ملخص التدبير المالي والمادي للمؤسسات العمومية
يعتبر التدبير المالي والمادي للمؤسسات العمومية ركيزة أساسية لضمان سيرورتها وتحقيق أهدافها بنجاح. في هذا المقال المخصص لمدونة "المسير"، سنسلط الضوء على أهم آليات هذا التدبير، والفاعلين الأساسيين فيه، بالإضافة إلى القواعد المنظمة والسجلات المعتمدة، ليكون بمثابة مرجع عملي لكل مهتم أو عامل في هذا المجال.
أولا: آليات التدبير المالي والمادي: دور المدير
في هيكلة التدبير المالي والمادي، يعتبر المدير هو رئيس المؤسسة والفاعل المحوري في هذه العمليات. تنقسم آليات التدبير بشكل رئيسي إلى شقين: النفقات والمداخيل.
1. مسار النفقات
يمر تدبير النفقات عبر مراحل دقيقة ومحددة:
- الالتزام: تبدأ العملية بمرحلة الالتزام أو الطلب، والتي تتمثل في مرحلة "سند الطلب".
- التصفية: هي المرحلة التي يتم فيها التأكد من إنجاز العمل المطلوب، والتحقق من سند الدين، ليتم في النهاية حصر قيمة هذا الدين.
- الأمر بالأداء: وهي الخطوة التي يستند فيها الأمر بالأداء إلى مجموعة من المعلومات الحيوية التي تشمل الأمر بالصرف، التنزيل المالي، سنة الدين الأهلية، تحديد الدائن الحقيقي، ومبلغ الدين.
2. مسار المداخيل
أما بالنسبة لاستخلاص المداخيل، فتخضع للخطوات التالية:
- التحقق: يجب أولاً التحقق من قانونية المدخول ومصدره.
- التصفية: في هذه المرحلة، يقوم المدير بعملية حسابية دقيقة لتحديد قيمة المدخول.
- الأمر بالاستخلاص: بعد إتمام عملية التصفية، يقوم المدير ورئيس المصالح المادية والمالية للمؤسسة بإصدار الأمر بالاستخلاص.
ثانيا: مهام مراقب التسيير المالي والمادي والمحاسبي
لضمان الحكامة، تبرز أهمية "مراقب التسيير المالي والمادي والمحاسبي" الذي يتولى مهاماً رقابية وإشرافية متعددة:
- مراقبة المداخيل: تتم مراقبة مداخيل المؤسسة عن طريق فحص السجلات، بما في ذلك السجل العام للإيصالات والسجلات الأخرى الخاصة بمداخيل المؤسسة. تهدف هذه العملية إلى التأكد من تسوية وضعية مديني المؤسسة المقيدة، والتأكد من أن أرقام المبالغ قد تم نقلها بكيفية صحيحة.
- مراقبة المصاريف: يقوم المراقب بمقارنة الفواتير مع سندات الطلب وسندات التسليم، بالإضافة إلى مراجعة بطاقة المزودين وسجلات المصاريف.
- مراقبة صندوق المؤسسة: تشمل المراقبة الدائمة لحركية الأموال، والمراجعة المستمرة والمفاجئة لمحتويات الصندوق. كما يتم التأكد من تحويل المبالغ الزائدة إلى الحساب البريدي للمؤسسة من طرف مسير المصالح الاقتصادية. ولا يُسمح بسحب أي مبلغ إلا بعد موافقة الرئيس. يُمنع الاحتفاظ بالسيولة النقدية التي تتجاوز الحد الأقصى المسموح به.
- مراقبة المحاسبة المادية: تتم عبر مراقبة سجلات الجرد، والتأكد من توفر الأدوات والممتلكات المقيدة فيها، مع الإشراف على عملية تحيين هذه السجلات.
- إدارة الممتلكات: يشرف رئيس المؤسسة على تدبير شؤون البنايات والممتلكات. ومن أجل الحفاظ عليها وترشيد استعمال التجهيزات، ينبغي له ربط علاقات شراكة مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين لإضفاء صفة جمالية على مختلف مرافق المؤسسة.
ثالثا: قواعد تنفيذ العمليات المالية وموارد المؤسسة
لضمان الانضباط المالي، تخضع العمليات المالية لمجموعة من القواعد الصارمة، وتعتمد المؤسسة على موارد محددة.
1.القواعد الأساسية للمالية
تعتمد المؤسسة في تدبيرها على مبادئ الحكامة الجيدة، وتطبيق القواعد التالية:
- قاعدة السنوية.
- قاعدة وحدة الصندوق.
- قاعدة تخصيص الموارد.
- قاعدة تخصيص الاعتماد (الذي يشمل تخصيص الاعتماد السنوي، وتخصيص الاعتمادات حسب نفس البنود).
- قاعدة التوازن.
2.موارد المؤسسة العمومية
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من عدة إيرادات ورسوم تشمل:
- رسوم التسجيل بالقسم الخارجي.
- رسوم التأمين المدرسي.
- رسوم الانخراط في الجمعية الرياضية.
- واجبات الاشتراك السنوي.
- الكفالات.
- المنحة الخاصة بالقسم الداخلي.
3.سجلات ووثائق المحاسبة المالية
يتطلب التدبير المادي والمالي توثيقاً دقيقاً من خلال مسك وتعبئة سجلات المحاسبة المالية. تنقسم هذه الوثائق إلى قسمين:
أ. الوثائق الخاصة بالمداخيل
تشمل سجلات المداخيل ما يلي:
- سجل مراقبة الحقوق المثبتة على التلاميذ: لضبط التزامات التلاميذ المالية.
- سجل الإيصالات: لتسجيل المقبوضات الفردية.
- السجل العام للإيصالات: وهو السجل الذي يتضمن جميع مداخيل المؤسسة.
- سجل الإيصالات الملحق: كدعم إضافي للسجل العام.
- سجل مداخيل الحساب الخارج عن الميزانية: لضبط المداخيل الاستثنائية.
- سجل مداخيل الدفائن: لتوثيق هذا النوع المحدد من المداخيل.
- سجل مداخيل حساب الرصيد الاحتياطي: لضبط الأرصدة المدخرة.
- سجل مداخيل الحساب البريدي: لمتابعة التحويلات البريدية.
- بالإضافة إلى وثائق إعداد الصندوق و دفتر الصندوق.
ب. الوثائق الخاصة بالمصاريف
تتمثل أساساً في مسك وتعبئة السجلات التي يُحدد فيها المبلغ النقدي للدين والخاصة بالمصاريف والنفقات التي تقوم بها المؤسسة.
ختاماً
يعتبر الإلمام بهذه التفاصيل، من قواعد ومسارات وسجلات، أمراً لا غنى عنه لكل مدير أو مسير يطمح لتحقيق الشفافية والفعالية داخل مؤسسته.